تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ أكثر من 60 مليار درهم خلال النصف الأول

الرؤية الاقتصادية  بتاريخ   2012-08-27
بلغ حجم تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية 602 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 537 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2011، أي بنمو نسبته 12 بالمئة.

وأوضح أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، لافتاً إلى أن واردات الإمارة بلغت 357 مليار درهم، مقابل 320 ملياراً خلال النصف الأول من العام 2011، أي بنمو نسبته 11.5 بالمئة.

وأضاف «ارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم، بنمو 13 بالمئة، عنها خلال الفترة نفسها من العام 2011، والبالغة 217 مليار درهم».

وقال بطي أحمد إن «تجارة دبي الخارجية قد كسرت حاجز الـ600 مليار درهم خلال نصف عام، وذلك للمرة الأولى في تاريخها».

وأعطى المدير العام للجمارك لمحة تاريخية عن وضع تجارة الإمارة منذ بداية الأزمة المالية العالمية ولغاية الآن، حيث أوضح أن حجم تجارة دبي خلال السداسي الأول من العام 2008 بلغ 458 مليار درهم، ثم تراجع إلى 361 ملياراً في الفترة ذاتها من 2009.

وعزا هذا الانخفاض إلى تداعيات الأزمة المالية على الأسواق العالمية المختلفة، مشيراً إلى عودة الزخم والنهوض في الأشهر الستة الأولى من 2010، حيث قدرت بنحو 436 مليار درهم، لتواصل النمو في النصف الأول من عامي 2011، و2012، بمعدل 537 و602 مليار درهم لكل منهما على التوالي.

وأكد بطي أحمد استمرار مؤسسته في تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية، من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار وشركات الشحن وقطاعات العمل المختلفة، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسة للمال والأعمال، ويحافظ على محوريتها في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى ارتباط الإمارة بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من الخطوط الملاحية البحرية والجوية.

وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ذكر أن الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع احتل قائمة واردات دبي بقيمة 59 مليار درهم، تلته المجوهرات بـ25 ملياراً، ثم الألماس 24 ملياراً، ومعدات شبكات الاتصالات بنحو 23 ملياراً، فالسيارات بـ15 مليار درهم.

وأردف، أما أبرز منتجات الصادرات خلال النصف الأول من العام 2012، فقد تصدر الذهب أيضاً المرتبة الأولى بقيمة 42 مليار درهم، تلاه الألماس بمبلغ 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة 3 مليارات درهم، والألمنيوم 2 مليار درهم، والزيوت النفطية بـ2 مليار درهم أيضاً.

وبالانتقال إلى أهم مواد إعادة التصدير من دبي للعالم الخارجي، فقد أشار إلى أن معدات شبكات الاتصالات جاءت في المركز الأول بـ29 مليار درهم، ثم الألماس 15 مليار درهم، فالمجوهرات والمعادن الثمينة 11 ملياراً، والمنتجات النفطية بقيمة 10 مليارات، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بـ9 مليارات درهم.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد حافظت الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي، بإجمالي مبادلات بلغت قيمتها 77 مليار درهم، ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، موضحة أن الصين احتلت المركز الثاني بقيمة 53 مليار درهم بنحو 9 بالمئة، ثم الولايات المتحدة ثانياً بإجمالي مبادلات قيمتها 36 مليار درهم بنسبة 6 بالمئة.

كما أظهرت أن سويسرا جاءت في المرتبة الرابعة بـ32 مليار درهم بـ5 بالمئة، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ23 مليار درهم، ما يعادل 4 بالمئة.

وبينت إحصاءات جمارك دبي أن قيمة تجارة الإمارة مع هذه الدول الخمس بلغت 221 مليار درهم، وبنصيب 37 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام 2012.

المصدر: الرؤية الاقتصادية