مجلس الأمن الدولي يدعو ليبيا الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية

Reuters  بتاريخ   2012-06-16
دعى مجلس الأمن الدولي ليبيا يوم الجمعة 15 يونيو،الإفراج الفوري عن أربعة موظفين تابعين للمحكمة الجنائية الدولية احتجزوا هناك، وذلك بتهمة محاولة تهريب وثائق إلى سيف الإسلام القذافي المعتقل في مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس.

وحث بيان صحفي أصدره أعضاء مجلس الأمن ال15 السلطات الليبية على جميع المستويات على بذل جهود عاجلة من أجل الإفراج الفوري عن موظفي المحكمة الجنائية.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من احتجاز الموظفين الأربعة التابعين للمحكمة الدولية وهم محامية أسترالية ومترجمة من أصل لبناني وإسباني وروسي، منذ يوم 7 يونيو . ويذكر أن السلطات الليبية تتهم المحامية الاسترالية ميلندا تايلور بمحاولة تهريب رسائل إلى سيف الإسلام من أحد مؤيديه.

كما زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية وسفراء أستراليا و لبنان وروسيا واسبانيا المتهمين يوم الثلاثاء الماضى وأشارت محكمة الجنايات الدولية في بيان يوم الجمعة أن الأربعة موظفين في صحة جيدة ويعاملون بشكل جيد.

كما أشارت المحكمة فى بيانها "المحكمة حريصة جدا لمعالجة أي سوء فهم مؤسف من الجانبين حول تفويض الوفد وأنشطتها خلال مهمتهم في ليبيا".

وأوضح البيان أن الموظفين الأربعة زاروا سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في السجن بالزنتان بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية وهذا بهدف ضمان حق المعتقل في الدفاع عن النفس أمام المحكمة.

وشدد البيان على أن هذا الحق يتضمن إمكانية التواصل مع محاميه بحرية وبشكل سري. وتابع البيان أن هذا التواصل يمكن أن يتم خلاله التبادل بوثائق والتشاور حول اختيار شهود الدفاع. وأعاد البيان إلى الأذهان أن سيف الإسلام لم يختر حتى الآن محاميا للدفاع عنه، ولذلك قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتعيين مستشارين قانونيين له لضمان حقوقه المذكورة.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف القذافى العام الماضي بعد أن أتهم من قبل النيابة العامة بتورطه في قتل متظاهرين وارتكاب جرائم ضد الأنسانية خلال الثورة التي أطاحت بوالده، الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد لمدة 42 سنة.