الحكومة الليبية تستعد للرحيل بعد استقالة وزير الداخلية إثر جلسة عاصفة للبرلمان.

الشرق الأوسط   بتاريخ   2012-08-27
لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تراوح في مكانها، وسط مفاوضات غير معلنة لتسمية رئيسها المقبل وفقا لما أفضت إليه نتائج أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ نحو ستة عقود
ويفترض أن تتقاعد الحكومة الليبية الحالية بكامل أعضائها فور تسمية رئيس ثالث حكومة انتقالية منذ الثورة الشعبية، التي اندلعت ضد نظام القذافي في 17 فبراير (شباط) من العام الماضي
وعلى الرغم من تسريبات تفيد بأن الدكتور محمود جبريل رئيس أول حكومة مؤقتة للثوار خلال الحرب ضد نظام القذافي، الرئيس الحالي لتحالف القوى الوطنية الذي فاز بأغلبية المقاعد الـ80 المخصصة للكتل والأحزاب السياسية من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ200، يتجه لتشكيل الحكومة الجديدة، فإن مصادر برلمانية تحدثت في المقابل عن ترشيح الدكتور عبد الحميد النعمي رئيس حزب الوسط لتشكيل الحكومة التي ستقود البلاد إلى أول انتخابات رئاسية بعد نحو 16 شهرا
وقال برلمانيون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» مع ذلك إن ثمة فرصة قوية لبروز اسم مرشح توافقي ثالث يختاره الأعضاء المستقلون في البرلمان في غضون الأسبوعين المقبلين. ورفضت غالبية النواب المستقلين الانضمام إلى التكتلات السياسية التي تتنافس على تشكيل الحكومة الجديدة مما يعنى أن بوسعهم تقديم مرشح في حال اتفاقهم على تسميته.
بدا أمس أن هناك احتمالا لضم بعض أعضاء البرلمان إلى الحكومة المرتقبة، حيث أعلن النعمى أن البرلمان سيحسم التساؤلات التي تطرح بين أعضائه بشأن إمكانية مشاركتهم في الحكومة المقبلة.
لكن تدهور الوضع الأمني سرع من وتيرة المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أنه لم يعفي حكومة الكيب من التعرض لانتقادات قاسية وعنيفة قبل أسابيع فقط من رحيلها.
وفى إشارة لافتة، اعتبر عمر حميدان الناطق الرسمي باسم البرلمان أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، كما وجه التحية للثوار من منتسبي اللجنة الأمنية العليا، ومن وصفهم بحماة الثغور على الدور الكبير الذي قاموا به في حفظ الأمن.
وفى رسالة مبطنة للجماعات المسؤولة عن هدم الأضرحة، قال حميدان إن البرلمان يؤكد احترامه لحرية الفكر وحرية التعبير ولكن ينبغي أن لا يفهم منها أنه يستطيع أي تيار معين أو فرقة أن تنفذ أفكارها بيدها في الشارع.
وعقد المجلس جلستين؛ صباحية ومسائية، في إطار مواصلة الاستماع إلى ملاحظات النواب على أداء وزارتي الدفاع والداخلية.
وشهدت الجلسة العاصفة التي خصصها البرلمان صباح أمس لمناقشة الوضع الأمني، تغيب وزير الداخلية فوزي عبد العال، بينما حضرها رئيس الوزراء الكيب، ووزير الدفاع أسامة الجويلي، ورئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش، لكن عبد العال لاحقا تقدم باستقالة كانت متوقعة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها رئيس وأعضاء المؤتمر لأداء وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية مؤخرا. وعاش الليبيون أمس ساعات عصيبة وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في ظل عدم قدرة الجيش على بسط نفوذه بشكل كامل، بالإضافة إلى عزوف الثوار الذين أطاحوا العام الماضي بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنظام القذافي وقتلوه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن الانضمام للمؤسستين العسكرية والأمنية.
كما وجه أعضاء من البرلمان الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في "ليبيامنبثقة عن الانتخابات العامة في شهر يوليو (تموز) الماضي، انتقادات لأعضاء اللجنة الأمنية العليا متهمين إياهم بالتراخي وحتى بالتورط خصوصا في هدم أضرحة أولياء مسلمين في مدن ليبية عدة.
ووسط تهديدات من عناصر اللجنة الأمنية العليا التي تضم نحو 12 ألفا في العاصمة الليبية طرابلس بالتخلي عن أداء عملهم، دعت وزارة الداخلية الليبية جميع منتسبي اللجنة الأمنية العليا في كامل المناطق الليبية إلى الاستمرار في تنفيذ المهام المكلفين بها.
وتحدث يوسف المقريف رئيس المؤتمر عن انقلاب أمني يقوده عبد العال، إثر تلقيه معلومات تفيد بأن وزير الداخلية أمر كل الوحدات الأمنية بالانسحاب من الشوارع والتخلي عن مهامها في حفظ الأمن والاستقرار احتجاجا على الانتقادات العنيفة التي تعرض لها عبد العال ومختلف الأجهزة الأمنية.
وقال المقريف في كلمة افتتح بها الجلسة، إن "هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة وهو يوجب علينا استشعارا خاصا بمسؤوليتنا نحو الوطن وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه".
وكان المقريف قد استبق هذا الاجتماع بكلمة متلفزة للشعب الليبي دعا خلالها القوات المسلحة للاطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الوطن وسلامته والحفاظ على الثورة.
وقال المقريف للصحافيين مساء أول من أمس دون أن يذكر تفاصيل: "ما يؤسف له حقا ويثير الشكوك هو أن بعض أولئك الذين شاركوا في أنشطة التدمير هذه من المفترض أنهم من قوات الأمن ومن الثوار".
وكان عدد من أعضاء المؤتمر طالبوا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية لاتهامهما بالتقصير والتراخي في مواجهة تصاعد أعمال العنف في البلاد مؤخرا.
وفي ما يتعلق بما حدث في مدينة طرابلس من هدم للأضرحة، أوضح أن هناك اجتماعا عقد مساء أول من أمس مع رئيس اللجنة الأمنية العليا واللجنة الأمنية بطرابلس يتعلق بهذا الشأن وضرورة التحقيق في ما حدث، مؤكدا أن نتائجه ستنشر لاحقا. وأكد الكيب أن استخدام القوة من قبل الحكومة مهم وضروري في بعض الأحيان، طالبا من المؤتمر الوطني العام تحديد متى تستخدم القوة، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تنفيذ ذلك.
واتهم الكيب من وصفهم بأزلام نظام القذافي بالتورط في محاولة إحداث فوضى أمنية في ليبيا، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة بشأن إعادة الفارين منهم الموجودين في بعض الدول العربية سواء من هم في تونس أو مصر أو المغرب أو السودان أو موريتانيا، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية قامت بتسليم ما يسمى بأمين اللجنة الشعبية العامة إلى الحكومة الليبية دون أي مقابل.

خالد محمود
الشرق الأوسط
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12326&article=692638&search=%E1%ED%C8%ED%C7&state=true