الانتقالي الليبي يقرر الإبقاء على حكومة الكيب بشروط

وكالات  بتاريخ   2012-04-29
بعد تجاذبات بين الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، أعلن رئيس المجلس قرار المجلس الإبقاء على الحكومة الانتقالية، بهدف ضمان حسن سير انتخابات المجلس التأسيسي، محددا عدة نقاط يجب على الحكومة تنفيذها.
أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، الأحد (29 أبريل/ نيسان) الإبقاء على الحكومة الانتقالية.وجاء في بيان تلاه عبد الجليل إثر اجتماع للمجلس الوطني في طرابلس أنه "حرصا من المجلس على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من بناء الوطن (...) وضمانا لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي) وإدراكا للمصلحة الوطنية العليا، فإن المجلس قرر استمرارية الحكومة الانتقالية في تأدية مهامها".
وحدد عبدالجليل، في البيان الذي تلاه على وسائل الإعلام، عدة شروط "على الحكومة التركيز عليها في هذه المرحلة" ومنها "القضاء على المركزيةوبسط الخدمات في أرجاء ليبيا"، والأمن وهيبة الدولة"، و "جمع السلاح و"تأمين الحدود"، وكذلك "مكافأة الثوار والجرحى"، إضافة إلى "تفعيل القضاء بمحاكمة أعوان القذافي".

وجاء هذا الإعلان بعد تجاذبات بين الحكومة والمجلس ظهرت الأسبوع الماضي. واتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الأربعاء الماضي، المجلس الوطني الانتقالي بما وصفه "عرقلة" عمل حكومته، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وتجدر الإشارة إلى أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي كانوا قد هددوا منذ أيام بسحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها أخفقت في إعادة بناء الجيش وإرساء الأمن مجددا. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد نفى الجمعة الماضية تقريرا بشان إقالة الحكومة المؤقتة قبل شهرين من إجراء أول انتخابات حرة في البلاد.
(ط.أ/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي